مسؤول قال : " أنا أحيي وأميت "

المحكمة الإدارية تعيد الحقوق لأصحابها وتراقب تعسف الإدارات

سلوك بعض الإدارات لم يتغير منذ 30 عاما، ونواجه مخالفات للقانون والقرارات غير المسببة

رؤساء جامعات ومسؤولون يتعاملون مع الأحكام القضائية وكأنها خصومة شخصية

ألغينا قرارات لوزراء وأعدنا موظفين لعملهم بعد تعرضهم للظلم

القضاء الإداري الأردني مستقل ومحايد ويمثل حصنا لحماية الحقوق والحريات

حاوره – خالد العجارمة
أعدها للنشر – قصي دراغمة

قال المحامي الدكتور عمر الخطايبة في مقابلة ل "رم"، إن القضاء الإدراي موجود منذ عام 1950 تقريبا، وكانت تنظر محكمة التمييز سابقا للقضايا الإدارية بصفتها محكمة عدل عليا، مشيرا إلى أن في ام 1992 صدر قانون محكمة العدل العليا وهو قانون مستقل وأصبحت تنظر للقضايا الإدارية بشكل مباشر.

وأضاف أن عام 2011 تم تعديل الدستور، وتم تعديل النص المتعلق بالقضاء الإداري وأصبح القضاء الإداري على درجتين، من خلال ما يسمى بالمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وبعدها صدر القانون رقم 34 لسنة 2014 وكان أول تشكيل لها في هذا العام ذاته ولغاية الآن.

وأوضح الخطايبة أن كل إدارة معرضة للخطأ، لذلك وجد ما يسمى بالرقابة الإدارية والرقابة القضائية على أعمال الإدارات، لكن خلال فترة عمله في القضايا الإدارية سلوك الإدارة لم يتغير ولا زلنا نواجه نفس المشكلات، كمخالفة القانون، وإصدار القرارات من غير المختصين وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون، حسب حديثه.

وتابع " الأصل أنه مع تطور الدولة يجب على الإدارات أن تتطور، لكن للأسف لا زلنا نواجه ذات المشاكل، وفي بعض المؤسسات نواجهها بطريقة فيها غطرسة".

وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية، قال الخطايبة إن كثيرا ما نجد بأن المسؤول عندما يأتيه قرار قضائي، إما هو من يتعنت، أو من حوله، فيتحدث عن تنفيذ القرار باستنكار، وتقوم بتنفيذ القرار بشكل شكلي، ولكن على أرض الواقع لا يتم التنفيذ أو يتم التحايل على التنفيذ.

وأكد أنه من المفترض أن نحترم من يلجأ للقضاء، لأنه يمارس حقا دستوريا، مشيرا إلى أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، وسلطة دستورية، ومن يلجأ إليه هو ذو فكر حضاري، حسب قوله.

وتحدث الخطايبة عن الأسباب التي قد تقف وراء غضب بعض المسؤولين من اللجوء للقضاء أو القرارات القضائية، مبينا أنه لا يوجد قرار من مسؤول "سقفه السماء"، وأن الكل يمتثل للقانون على حد سواء.

واستعرض جملة من المسائل التي يمتاز بها القضاء الإداري، تتلخص في الاستقلالية، والحيادية والخبرة والعلم، موضحا أنه قبل أيام قليلة تم إلغاء قرار لوزير المالية أحال للتقاعد أحد المدراء في إحدى المديريات التابعة لوزارة المالية، وألغت المحكمة الإدارية هذا القرار.

كما استعرض خلال حديثه ل "رم" بعض القرارات التي قامت المحكمة الإدارية بإلغائها، وذلك بسبب أنها تتعارض مع القوانين المشرعة والدستور والقرارات القضائية، مؤكدا أن القضاء الإداري "قلعة الحريات والحقوق" الذي يلجأ إليه كل متضرر، فالقضاء هو الذي يطبق القانون.

وافترض الخطايبة أن القرارات التي تصدر عن الوزارات يجب أن تكون سليمة لتتفادى الامتثال للقرارالقضائي، ليبقى القرار محافظا على سلامته ولا يلغى من قبل الجهاز القضائي.

وفيما يتعلق بالقوى البشرية بالقوى البشرية والموظفين، أوضح الخطايبة أن هناك تضييق على القوى البشية في الأردن، مشيرا إلى أن هذا التضييق ينتج عن أمور اجتماعية الأصل ألا تكون موجودة بالشخص المسؤول، ولا بالإدارة.

وأكد خلال حديثه أن المسؤول يجب أن يكون الأحرص عى تطبيق العدالة، فهو المعني بأن يحقق الحقوق الدستورية للمواطن الأردني.

وفيما يتعلق بمتابعة الناس لقضاياهم الجزائية، قال الخطايبة إن كثيرا من الناس يبقى لسنوات يتابع قضيته الجزائية، وبعد أن تثبت براءته يتقاضى رواتب سنوات الانقطاع دفعة واحدة دون بذل أي مجهود، وهذا يسبب ضغط كبير، حسب قوله.

واستذكر خلال حديثه ل "رم" مقولة لدولة عبد الرؤوف الروابدة "المسؤول اللي بحط راسه براس موظف مش مسؤول"، مشيرا إلى أن المسؤول يجب أن يتسامى ويتسامح مع كثير من الأخطاء أو التصرفات، ويتجاوز الإراهاصات الإدارية ويتضع نفسه في مكان يتناسب مع موقعه.

ودعا الخطايبة الموظفين لتقديم الشكوى ضد أي قضية قد تمس مصالحهم دون تردد أو خوف، مبينا أن كثيرا من الناس تسأل عن مدى ربح القضية المرفوعة من أجلها الشكوى لتجنب الدخول بمتاهة مع المسؤول في حال عدم ربح القضية.

واختتم الخطايبة مقابلته بالقول إن إنصاف القضاء للمظلوم يمثل أعلى قيمة، معربا عن اعتزازه وفخره بالقضاء الأردني والإنصاف فيه، إضافة إلى التطور الإيجابي الملحوظ للقضاء الأردني والقانون الأردني.